خصخصة السعدون.

لم اكن اتوقع اني في يوم من الايام اني اكتب موضوع واحد او كلمه واحده ضد احمد السعدون او حتى منتقداً مواقفه لكن الحق احق ان يتبع فإعتراضي على موقف السعدون من الخصخصه لأسباب كثيره سأفصلها في الموضوع حسب علمي ودرايتي والخلفيات التي اعرفها عن الموضوع:

الخصخصه رغم انها طرحت منذ اكثر من 33 سنه وفي اقوى مجالس التي نستطيع القول عنها من اقواهم واكثرهم صلابه لكن الخصخصه في ظل هذه الظروف القطاع النفطي انجح قطاع في الدوله فمن باب اولى البدء بالامور الفاشله وتفكيك الوزارات بدءاً بالاقسام الفاشله ووضع ظوابط وتشريعات تحمي الموظفين الذين يكونون داخل المؤسسه التي تم تخصيصها فمثلاً كل الناس تذكر تخصيص محطات البانزين وها نحن لا نرى الا هنود ومسؤول مصري عن المحطه والقيادات في المحطات تم ابعادهم شر ابعاد بمساومات لهم وصلت الى مبالغ 40 الف دينار وفوق حتى يخرجون من الشركه بعد تخصيصها.


العتب عليك يا احمد السعدون هو وقوفك مع قانون بتخصيص كان مطروح من 33 سنه واكثر فالزمن يتغير والاطماع تكبر في ذاك الوقت كان مقبول ان نرى القطاع النفطي يخصص لوجود امور كثيره ناجحه في الدوله والاقتصاد متين والبشر العاملين في الوزارات يؤدون اعمالهم في دقة الساعه السويسريه حتى اتت علينا قيادات خربت علينا كل شيء لأجل انه ولد العم ما يبي يداوم وفلان ما له خلق وخلقنا جيل ردي لا يعتمد عليه حتى في تبديل لمبه ثم حتى بالتخصيص ستكون البترول خاضعه لقوانين الشركات الذي لا زالت الشركات تعين كويتيين على دعم العماله وتدفع لهم التأمينات وهات يا موظفين على حساب هؤلاء الكويتيين .

كان من باب اولى وضع الضوابط التي تؤمن العمل الوظيفي في الحالات المذكوره سيكون هناك تلاعب على القانون ونصبح مثل الامارات الهندي يشيخ على الاماراتي ويدوس عليه والكويتي يكون مظلوم في دولته ولا يجد ما يعطيه العيش الكريم كان من باب اولى التخصيص في شكل تدريجي من افشل قطاع الى افضل قطاع زائد خلق فرص عمل للكويتيين عبر زيادة النسبه المشوهه في قانون العمل الكويتي 2% من الكويتيين بالشركه مقابل عدد العماله في الشركه نفسها فيكون الافضل نسبياً 40% من الكويتيين مقابل العماله هذا ما افهمه من التخصيص والعمل في القطاعات الخاصه عالمياً.