بدأت رحى الحرب تدور بين الطبقه المثقفه والطبقه المخمليه بين دكتور وتاجر بين نائب ورئيس الغرفه او بالحقيقه بين علي الغانم وحسن جوهر وكلٍ يرمي التهم جزافاً حتى الان من غير ادله ولا برهان وكل هذا لأجل قانون الغرفه التي تمشي بلا قانون وتجمع الاموال من راعي البقاله وراعي المصبغه وتتناسى بعض الشركات الضخمه وتغفل العين عنها وتنام على صكوك التحصيل المختفيه .
يحدثني احد الاشخاص الذين يملكون مطعم شورما والذي منه بخيطان انه اثناء مراجعته لغرفة التجاره لتجديد اشتراكه يطلب منه المحصل مبلغ 150 دينار رسوم الاشتراك السنوي فقال له صديقي ممازحا بالحرف"ما في خصم" حتى دفع المبلغ ومشى عن التحصيل وهو يمشي مع صك الاشتراك الجديد حتى جاءه المحصل سريعاً قبل ان يخرج من الغرفه فقال له استطيع ان ازيد اشتراكك سنه زياده مقابل 70 دينار شقلت؟؟؟ بس بيني وبينك.
ما ان سرد لي صديقي هذه القصه حتى طلبت منه ان يتوجه الى الدكتور حسن جوهر ويخبره بالقصه الا انه بعض الامور منعته من الذهاب اليه كونه صديقي اخ احد النواب فقلت له ان يعطيني الصلاحيه بتوجيه هذه القصه الا انه رفض لكن حقيقة الغرفه هي الاموال التي تم تحصيلها والاموال التي تؤخذ من اجارات المكاتب الموجوده فيها والتي يصل بعضها الى مبلغ خيالي من الاف الدنانير اين تذهب وما الذي ينظم شؤونها وكيف تتقاضى الاموال بشكل عشوائي وكل دعوى تجاريه او برم عقد بين شركتين يجب ان يكون عن طريق اشتراك غرفة التجاره.
اما عن اتهام جوهر لوفود الغرفه وسرسرتهم بأموال الاشتراكات هذه لم ارى لها دليل قاطع ولم ارى لها نفي صريح له دليل من وفود الغرفه فلا شأن لي فيه الا انه اي اتهام بالنسبة لي يجب ان يكون له دليل قاطع حتى اعتد فيه او اقول عنه معلومه غير مؤكده فهذه زله تحسب بالنسبة لي على الدكتور حسن جوهر رغم تأيدي له بما ذهب بقانون غرفة التجاره وغيره من الامور لكن هنا رحى الحرب ستدور وتدور طالما لا يكون هناك نفي صري للإتهام ولا دليل قاطع على الاتهام .
هناك تعليق واحد:
المشكلة عندنا
كل اصحاب مهنة يرفضون القاانون الجديد المقترح
الغرفة الرياضة التعاونيات ... الخ
إرسال تعليق