انتقاد الاحكام القضائيه

اني على علم بأن موعد هذه المقاله قد تأخر قليلاً وكان من المفترض ان يتقدم ويعاصر الاحداث الي هزت الرأي العام وهو وقت سجن الكاتب والسياسي محمد عبدالقادر الجاسم والشاب الشجاع امين عام التحالف الوطني خالد سند الفضاله ولكن لعلكم تعذروني على هذا التأخير وعلى الرغم من فواته الا ان فيه معلومات تفيدنا جميعاً ويجب علينا الاحاطه بها ولذلك ابدأ بها واقول :

لم يؤمن احدكم يوما من الايام بأن القاضي ليس بشر ولا يمكن ان يخطأ وان جميع الاحكام القضائيه التي يصدرها صحيحه ولم يشوبها شائب.

فأنا على علم تام بذلك ولكن من يقول غير هذا الكلام فسوف اقول له هذا خطأ فإن الفقه القانوني لم ينشأ الا على الانتقاد والتعليق سواء على المبادىء القانونيه التي تتبناها المحاكم او الاحكام القضائيه التي يصدرها القضاء.

لقد تعجبت كثيراً عندما جعل بعض الناس الاحكام القضائيه كأنها كلام مزل ولم ويجز لتحدث فيها وانتقادها كأن لم يكن الشعب مصدر السلطات جميعا .
وكذلك تعجبت اكثر عندما يقوم بعض الناس ويقَصرون الانتقاد على ذوي الاختصاص ولا يجيزونه على غيرهم فأنا رجل قانون وجدت كثيرا من العامه يفهمون القانون اكثر من ذوي الاختصاص انفسهم .
فإجابتي عليهم من أين استمديتم أدلتكم لقول مثل هذا أطلعوني عليه فأنا رجل قانون وليس بالضروري ان اكون اطلعت على جميع القوانين ولعلكم اطلعتوا اكثر مني في هذا ولكن يوجد لدي واحد يكفي من ان يجعل اي مواطن كويتي ينتقد الحكم القضائي دون ان يوقفه احد.
اولا : الماده 147 من قانون الجزاء الكويتي " يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنتين وبغرامه لا تجاوز الفي روبيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اخل بوسيله من العلانيه المبينه بالماده 101 بالاحترام الواجب لقاض على نحو يشكك بنزاهته او اهتمامه بعمله او التزامه باحكام القانون ولا جريمه اذا لم يتجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نيه حسنه لحكم قضائي سواء تعلق النقد في استخلاص الوقائع او تعلق في كيفيهة تطبيق القانون عليها
* الان لقد علمتم بأن القانون لم يحدد شخصيه الناقد ولم يجعل النقد لذوي الاختصاص فقط وانما ورد اللفظ عام وقد قال كل شخص على ان على يتعدى النقد للحكم ذاته ولايمتد للقاضي ولا المحكمه ذاتها .
ولا يخفى عليكم لايستغني رجال القانون عن اخذ اراء الفقهاء في مسأله تعتريهم واني سوف اعرض عليكم اراء بعض الفقهاء بهذه المسأله ولا اخفي هناك اراء مخالفه لهذا الرأي ترى بعدم اجازه الانتقاد وكلنا على علم بأن الاختلاف وسيله لتسهيل والتخفيف
قال الدكتور ابراهيم درويش استاذ القانون الدستوري إن مقوله لايجوز التعليق على الاحاكم القضائيه لا اساس لها من الصحه لافتا ان هذا يكرس النظام الدكتاتوري والسلطه العمياء التي يرفضها النظام الديموقراطي واضاف انه لايجوز تجريح القاضي نفسه او المحكمه وانما الحكم ذاتهوتوضيح مواطن الخطا به.
كما ان الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري قال ان من مجالات نقد الحكم نفسه هو الطعن به
وولقد اردف المستشار احمد مكي من حق الصحافه والاعلام النقد مع الالتزام بقواعد الادب .



وبنهايه حديثي

هذا ما استطعت ان ابينه لكم وان من الممكن ان اخطئ واصيب واقول لكل شخص يعارضني "قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين "سواء بالدستور الكويتي او قانون الجزاء او قانون القضاء او المعاهدات والمواثيق الدوليه مايعارض ما ابديته ولا يخفى عليكم بأن الدستور والمعاهدات نصت بموادها على حريه التعبير بأي وسيله وان حريه الراي مكفوله



بقلم / الهارف